ارجاع موضوع نظام بهرهوری به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۸۳۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با ارجاع ماده ۱۱۱ به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۱۱۱ گفت: اساس این جدول دارای اشکال است و بهرهوری باید بر اساس فصول باشد، دولت حتما باید گزارش یک متن را بیاورد و دولت هم موافق این موضوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۱۱۱ ارجاع شده به منظور تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهرهوری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸ %) و تحقق رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بخشی مندرج در جدول زیر، دولت و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای تکالیف زیر میباشند:
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم کمیسیون تلفیق بهره وری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال 1400 و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاری هایی به طور معمول انجام می شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.
براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.